البرامج في شمال اٍفريقيا / تونس

مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في تونس
مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في تونس

:يقوم مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في تونس بتنفيذ مشاريع و مبادرات إصلاح قطاع الأمن بمساعدة المؤسسات الشريكة التالية

 

  • وزارة الداخلية

  • وزارة الدفاع الوطني

  • وزارة شؤون المرأة والأسرة

  • مجلس نواب الشعب

  • وسائل الإعلام

  • مؤسسات المجتمع المدني

 

للإطلاع على المزيد من المعلومات حول الأنشطة السابقة والحالية يرجى زيارة:

 

www.dcaf-tunisie.org
التشريعات الخاصة بقطاع الأمن في تونس

تحتوي قاعدة البيانات على جميع التشريعات المنظمة لقطاع الأمن في تونس - حوالي 1700 نص - والتي تم العمل بها منذ استقلال تونس في عام 1956. وتشمل قاعدة البيانات الأجهزة الرئيسية التي توفر الأمن (القوات المسلحة، وأجهزة الأمن الداخلية، وغيرها)، وكذلك المؤسسات الرقابية والهيكليات الإدارية الرسمية (الحكومة ووزاراتها، والبرلمان، وغيرها). وعلاوة على ذلك تحتوي قاعدة البيانات على جميع القوانين واللوائح التي تشمل عمل آليات الرقابة غير الرسمية وتجيزها (الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها) فضلاً عن اتفاقات التعاون الدولي في مجال الأمن وحقوق الإنسان.

www.legislation-securite.tn
مرصد تونس
مرصد تونس

مرصد قطاع الأمن التونسي
 الموقع مرصد هو مرصد قطاع الأمن التونسي. وهو يقوم بجمع الأخبار والتحليلات والتقارير المتعلقة بحكم قطاع الأمن في البلد. 

www.observatoire-securite.tn

المساحة الخاصة بالأعضاء

هل نسيت كلمة المرور

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق الاستئماني لمركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة لشمال أفريقيا

منذ عام 2011، شهدت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تغييرات سياسية استثنائية و اضطرابية.

وخلال سعيها من أجل مستقبل أفضل، تعتبردول منطقة شمال أفريقيا إصلاح قطاع الأمن أمرًا ضروريًا لضمان التحول الديمقراطي واسترداد الثقة الشعبية في الدولة ومؤسساتها ونبذ العنف.

في عام 2012، أنشأت الدول الأعضاء في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا استجابة لهذه التغييرات التي تجتاح المنطقة.
ويهدف الصندوق الاستئماني إلى الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من حكومات تونس ومصر وليبيا والمغرب بشكل سريع ومرن.

على سبيل المثال، يدعم الصندوق الاستئماني برامج ومشاريع شاملة لتحسين الرقابة البرلمانية أولتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات أو لتطوير آليات المساءلة أو لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات.