أخبار

ديكاف يساهم في تحسين الاتصالات أثناء حالات الأزمات في قطاع الأمن في المغرب

23.05.2017

ديكاف يساهم في تحسين الاتصالات أثناء حالات الأزمات في قطاع الأمن في المغرب

 

لقد نظم مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة برنامجًا تدريبيًا لمدة يومين في الفترة من 22 إلى 23 مايو / أيار 2017 في الرباط عن الاتصال أثناء الأزمات في القطاع الأمني. و يهدف هذا البرنامج إلى ضمان أن يتقن كل من المسؤولون الحكوميون و مهنيو الاتصالات المبادئ الأساسية للإدارة   في مجال اتصالات الأزمة. و حرس المدربون على الجمع بين الجوانب العملية والنظرية للاتصال أثناء حالات الأزمات

وشارك في البرنامج التدريبي 17 متحدثا من مختلف الوزارات والمؤسسات المغربية، بما في ذلك مشاركون من الوقاية المدنية والشرطة والدرك الملكي المغربي وقطاع العدالة والشؤون العامة والثقافة

وناقش أيضًا المشاركون خلال البرنامج التدريبي مبادئ عمل خلية الاتصالات و نشر رسائل فعالة

شكل البرنامج التدريبي جزءًا من خطة عمل بشأن دعم الجهات الفاعلة في القطاع الأمني في المغرب في إدارة التغيير وتعزيز الحكم الرشيد، والتي ينفذها مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة. ويتولّى تمويل مساهمة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في هذا المشروع، الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا (TFNA) التّابع للمنظمة

المساحة الخاصة بالأعضاء

هل نسيت كلمة المرور

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق الاستئماني لمركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة لشمال أفريقيا

منذ عام 2011، شهدت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تغييرات سياسية استثنائية و اضطرابية.

وخلال سعيها من أجل مستقبل أفضل، تعتبردول منطقة شمال أفريقيا إصلاح قطاع الأمن أمرًا ضروريًا لضمان التحول الديمقراطي واسترداد الثقة الشعبية في الدولة ومؤسساتها ونبذ العنف.

في عام 2012، أنشأت الدول الأعضاء في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا استجابة لهذه التغييرات التي تجتاح المنطقة.
ويهدف الصندوق الاستئماني إلى الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من حكومات تونس ومصر وليبيا والمغرب بشكل سريع ومرن.

على سبيل المثال، يدعم الصندوق الاستئماني برامج ومشاريع شاملة لتحسين الرقابة البرلمانية أولتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات أو لتطوير آليات المساءلة أو لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات.