البرامج في شمال اٍفريقيا

تونس
تونس

 

في الأسابيع الأولى التي أعقبت الثورة التونسية، قدم مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة خبراته للحكومة الانتقالية. ومنذ فبراير عام 2011، عزز مركز جنيف تعاونه مع الحكومة التونسية من خلال إبرام الاتفاقات وتطوير برامج المساعدة مع العديد من الوزارات (الداخلية والعدل والدفاع). وفي يوليو عام 2011، انضمت تونس إلى المجلس التأسيسي لـمركز جنيف لتصبح الدولة العضو رقم 60. ولتسهيل تنفيذ برنامج تعاونها، افتتح مركز جنيف مكتبًا في تونس في أكتوبر عام 2011. وكان هذا المكتب جزءًا من برنامج الصندوق الاستئماني منذ يونيو عام 2012.

ويهدف برنامج الصندوق الاستئماني لمركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة لشمال اٍفريقيا في تونس إلى مساعدة السلطات في إقامة حكم رشيد على القوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية والتي:

  • تعمل بموجب سياسة وأطر قانونية واضحة. 

  • تقدم خدمات فعالة بطريقة تتسم بالشفافية، وبما يتماشى مع الاحتياجات الأمنية للمواطنين.

  • تلتزم بمبادئ سيادة القانون والمساءلة.

  • تدار بشكل صحيح وتشرف عليها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

  • تخضع لرقابة رسمية من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

 

 

قراءة المزيد:
ليبيا
ليبيا

 

بدأ الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا العمل في ليبيا منذ عام 2012. وبوصفه طرفًا محايدًا ومستقلاً، فإن الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا يهدف إلى مساعدة الليبيين في تعزيز الحكم الرشيد لقطاع الأمن. فهو يعزز من تطوير فاعلية الأجهزة التي توفر الأمن والعدالة وكفاءتها وشفافيتها، حيث ينبغي السيطرة والإشراف على هذه الأجهزة بشكل ملائم من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية الليبية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تخضع هذه الأجهزة للمساءلة بشكل كامل من قبل المجتمع المدني الليبي والقيادة الليبية المنتخبة. ومن أجل هذا الغرض، يعمل الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا بشكل وثيق مع وزارة الداخلية والمؤتمر الوطني العام، البرلمان الليبي. ومن خلال المساهمة في تحسين الحكم الرشيد في مجال الأمن، يدعم الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا التحول الديموقراطي في ليبيا ويساعد في دفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة.

قراءة المزيد:
المغرب
المغرب

 

على مدى السنوات الماضية، اتبع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة نهجًا في المغرب يتوافق مع التطور السياسي في البلاد. ففي عام 2004، أنشأ الملك محمد السادس "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي نشرت توصياتها في ديسمبر 2005. وقد فتحت هذه التوصيات الباب لزيادة النقاش العام حول حكم قطاع الأمن. وقد وفرت مدخلاً لمركز جنيف لبدء حوار مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني فيما يتعلق بهذه المسألة. ونتيجة لذلك، نظم مركز جنيف فعاليات بالتعاون مع شركائه في المغرب. وتضمنت الفعاليات مؤتمرًا حول دور المجتمع المدني في إصلاح الإطار القانوني لحكم قطاع الأمن (مايو 2010) ومؤتمرًا إقليميًا حول الأمن الإنساني وسياسة الأمن القومي (نوفمبر).

في أعقاب "الربيع العربي"، أطلقت المغرب ما يسمى بـ "الطريق الثالث". وقد أتاح ذلك فرصًا جديدة لمناقشة الإصلاح والحكم الرشيد لقطاع الأمن. وفي البداية استجاب مركز جنيف ثم الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا للمطالب المقدمة من المجتمع المدني والحكومة من خلال توفير الخبرات المقارنة. ومن بين أنشطة أخرى، تم تنظيم مؤتمر حول حكم قطاع الأمن والوصول للمعلومات (مارس 2011)، وكذلك ورشة عمل حول دور مجلس الأمن الوطني المغربي (مارس 2013).

مصر
مصر

 

فتحت ثورة يناير 2011 في مصر حوارًا حول التحول الديموقراطي في البلاد. فبعد ثورة 2011 والإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013، ما يزال الجيش المصري يلعب دورًا هامًا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فمنذ ثورة 2011، نشأ جدل داخل المجتمع المصري حول العلاقات المدنية – العسكرية وتأثيرها على التحول الديموقراطي في مصر. وفي ظل هذه الخلفية يهدف الصندوق الاستئماني لشمال اٍفريقيا للمساهمة في المناقشة المفتوحة والمستنيرة والبناءة حول العلاقات المدنية – العسكرية في مصر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهور العام.

قراءة المزيد:

المساحة الخاصة بالأعضاء

هل نسيت كلمة المرور

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق الاستئماني لمركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة لشمال أفريقيا

منذ عام 2011، شهدت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تغييرات سياسية استثنائية و اضطرابية.

وخلال سعيها من أجل مستقبل أفضل، تعتبردول منطقة شمال أفريقيا إصلاح قطاع الأمن أمرًا ضروريًا لضمان التحول الديمقراطي واسترداد الثقة الشعبية في الدولة ومؤسساتها ونبذ العنف.

في عام 2012، أنشأت الدول الأعضاء في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا استجابة لهذه التغييرات التي تجتاح المنطقة.
ويهدف الصندوق الاستئماني إلى الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من حكومات تونس ومصر وليبيا والمغرب بشكل سريع ومرن.

على سبيل المثال، يدعم الصندوق الاستئماني برامج ومشاريع شاملة لتحسين الرقابة البرلمانية أولتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات أو لتطوير آليات المساءلة أو لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات.